مطابق آمار مرکز ملی استانداردها و فناوری آمریکا NIST، 76 درصد شرکت های آمریکایی از استقرار استانداردهای مدیریتی بهره می گیرند و در جهان حدود 2 میلیون گواهینامه مرتبط با استقرار سیستم ها ی مدیریت کیفیت صادر شده است. در ایران آمار دقیقی از استقرار این استانداردها در دست نیست اما وجود این آمار هم نمی توانست به ارزیابی دقیق ما از توسعه سازمانی منتهی شود چرا که به جز در مواردی چون صنعت خودرو به ویژه در صنایع مرتبط با PSA و سخت گیری های پژو –سیتروئن سایر سازمانها این گونه استانداردها را تنها جهت تمایزو تشخص مورد استفاده قرار می دهند واستقرار آن را اغلب مزاحم رفتارها وروش های جاری خود ارزیابی می کنند .پژوهش ها نیزنشان می دهند که استانداردهای مدیریتی از جمله رایج ترین آنها ، ISO 9001 ، تنها زمانی به توسعه سازمانی و پایداری سازمان کمک می کند که به شکلی اثربخش اجرا و رهبری سازمان متعهد به اجرا و استقرار آن باشد.
علاوه بر استقرار وتعهد مدیریت به پشتیبانی از این استاندارد ، تعهد به اجرای مفاد استاندارد از جمله لوازم کارآمدی در اجرا و بهره وری سیستم خواهد بود . نمونه های فراوانی از استقرار ناقص این استاندارد وجود دارد که در صنعت خودرو نمونه شاخص آن درفرایند طراحی و تولید پراید به وضوح قابل مشاهده است . گرچه تولید این خودرو حاصل تلاش پیگیرانه مدیران مگاموتور و سازه گستربوده است ، اما به دلیل طی نشدن مراحل استاندارد در تامین مستندات فنی از سازنده اصلی ، نقش طراح محصول وطراح فرایند همواره با ابهام روبرو بود و درلابلای همین ابهام و بلاتکلیفی ، استاندارد ISO TS 16949 (امروزهIATF) و بند های مرتبط با طراحی محصول و فرایند مورد غفلت قرار گرفت وحاص آن تولد موجودی به نام پراید بود.چنین بی مهری به استاندارد علاوه برمسکوت ماندن مهم ترین اصل این استاندلرد یعنی بهبود مداوم،به پایه گذاری نوعی سنت گریز از استاندارد اما در پوشش آن را بنیان نهاد که تا امروز آثار نامطلوب آن به زیان مصرف کننده در جریان است.
تلاش سازندگان درسال های بعدجهت رفع این نقیصه هرچه بیشتر به ابهام افزود و نقش طراحی محصول وفرایند و در برخی موارد تهیه کنترل پلان به سازنده محول شد و می توان حدس زد که در چنین شرایطی انتظار کیفیتی بهتر از آنچه این محصول داشت غیر منطقی می نمود. همین پدیده سازندگان را در زمان ممیزی نیز به درد سر کلاف سر درگم طراح و سازنده می افکند که اغلب با اغماض شرکت گواهی دهنده به ضرر مصرف کننده ختم به خیر می شد.
تجربه نامناسب از استقراراستاندادهای مدیریت جامع کیفیت موجب ادراکی نامطلوب از این ابزار نزد مصرف کنندگان شده است به نوعی که در زمان استقرار سیستم مدیریت کیفیت در سازمانهای غیر خودروئی ، کارکنان این سازمانها دربرابر مزایای ناشی از استقرار نظام جامع مدیریت کیفیت ،اغلب مشاوران را با این سوال مهم مواجه می کنند که :
” اگر این همه مزیت در استقرار سیستم مدیریت کیفیت وجود دارد پس چرا صنعت خودرو با چنین ناکا رآمدی مواجه است ؟”
بدیهی است که حضور ناموجه سیاست در اقتصاد و صنعت و به کارگیری مدیران سیاسی به ویژه در صنعت خودرو و بی انگیزگی کارشناسان حرفه ای در صنعت خودرو نتیجه چنین وضعیتی است نه استقرار نظم استانداردهای مدیریتی . تعهد به الزامات سیستم مدیریت کیفیت و تداوم در اجرا از جمله عوامل اصلی در اجرای اثربخش سیستم جامع کیفیت مدیریت است و بی مهری مدیران سیاسی به این الزامات ، سیستم را بی اثر می کند.
اما در سوی دیگر ماجرا و علیرغم موانع بنیان افکنی که سیاستهای نادرست پیش پای صنعت کشور نهاده است شاهد موفقیت های خیره کننده در اجرای این سیستم در سازندگانی هستیم که در طول سال ها وفاداری خود را به استقرار سیستم نشان داده اند و ثمره عظیم آن در توفیق طراحی و ساخت برخی از قطعات قابل مشاهده است. این موفقیت ها دو ویژگی مهم دارند : اول تعهد حرفه ای به الزامات استاندارد مدیریت کیفیت ودوم ، رشد در خارج از فضای تحمیل مدیران ایدئولوژیک.
در ایران ،صنعت همچون پزشکی با هجوم انواع و اقسام ترفندهای غیر علمی و توام با سود جوئی های مردم فریب از سوی علم ستیزان مواجه است. همانگونه که در پزشکی ، حکیم باشی درس نخوانده طب سنتی خود را قادر به حل مشکلات پزشکی معرفی می کند، در صنعت نیز شاهد بی مهری به ساختارهای مدرن از سوی مدیران ایدئولوژیکی هستیم که تعهدی به ساختارهای مدرن توسعه کیفیت سازمان و مدیریت ندارند و منافع خود را بر توسعه ترجیح می دهند.
سیاست های نادرست 42 سال گذشته نه تنها موجب محرومیت ایران ازکالاهای باکیفیت و همزمان دستاوردهای فنی و مدیریتی اروپا و آمریکا شده است بلکه شاهد هجوم بی وقفه کالاهای بی کیفیت از خارج وهم زمان با آن رواج فرهنگ شلختگی در مدیریت صنعتی و ایجاد واحدهای صنعتی هستیم. نتیجه این شلختگی را در صدور موافقت اصولی برای صنایعی می توان دید که تنها کارکردشان دریافت وام ، در گرو گذاشتن سند مالکیت ، تعطیلی واحدودر آخر کشمکش های اداری بین تامین اجتماعی و دارائی با چنین واحدهایی است که بدون پیش بینی هر گونه الزام مدیریتی و توجیه فنی منابع بانک ها را بلعیدند و مشکلی بر مشکلات لاینحل کشور افزودند . البته از ذکر پیامدهای اجتماعی چنین دور باطلی صرف نظر می کنیم.
تداوم فعالیت و پایداری سازمانها ی صنعتی در گرو گردن نهادن به قاعده ایجاد ، اداره و تداوم عملیات صنعتی در چارچوب مدیریت جامع کیفیت است که اینک درپرتو بی نظمی حاکم بر کشور فراموش شده است وبه نظر می رسد پافشاری نهادهای مدنی و انجمن های صنعتی براجرای استانداردهای مدیریت کیفیت راه حل برون رفت از چنین بلبشوئی است که دامن ساختارهای صنعتی را گرفته
